NIKAH : Hukum Ngaku Ngaku Telah Meruju' Istri

203. SOAL :

Ahmad menikah Fatimah yang telah diceraikan oleh Umar (Fatimah adalah istri Umar yang telah dia cerai) dan masa iddahnyapun telah habis, kemudia Umar melapor kepada hakim bahwa Fatimah telah diruju'nya sebelum masa iddahnya habis tanpa sepengetahuan Fatimah.
Apakah sah pernikahan antara Ahmad dengan Fatimah ?

JAWAB :

Apabila Umar memiliki saksi bahwa ia telah meruju'nya maka pernikahan antara Ahmad dan Fatimah tidak sah, dan Fatimah tetap menjadi istri Umar.
Apabila Umar tidak memiliki saksi maka diperinci sebagai berikut :

1. Apabila dakwaan ruju'nya Umar tersebut ditujukan kepada Fatimah atau Ahmad dan keduanya mengingkari serta berani bersumpah , maka pernikahan antara Ahmad dan Fatimah tersebut sah.

2. pabila Fatimah membenarkan dakwaan ruju'nya Umar, maka pernikahan antara Fatimah dan Ahmad tersebut dihukumi sah dan Fatimah wajib membayar mahar mitsil kepada Umar sebelum dia pisah ba'in dari Umar. Sedangkan jika Fatimah telah pisah ba'in dengan Ahmad sebab meninggalnya Ahmad atau dia tertalak ba'in, maka Fatimah menjadi Istri Umar tanpa melalui akad nikah yang baru, dan dia wajib membayar mahar mitsil kepada Umar.

3. Apabila Ahmad membenarkan dakwaan rujuknya Umar, atau ingkar namun tidak berani bersumpah, maka hukum pernikahan antara Ahmad dan Fatimah batal tetapi Fatimah tidak dapat menjadi istri Umar tanpa melalui akad nikah yang baru, kecuali kalau Fatimah membenarkan dakwaan ruju'nya Umar dan Umar berani bersumpah disaat Fatimah tidak berani bersumpah. Dan bagi Ahmad wajib membayar mahar mitsil apabila dia telah menyetubuhi Fatimah, apabila belum menyetubuhi maka Ahmad wajib membayar separo / setengah dari mahar.
Keterangan dari Kitab :
~ Hamisy I'anatut Tholibin IV / 150
~ Asy Syarwani VIII / 155

وعبارته ؛ فرع : لو انْقَضت عِدَّة الرجْعِية ثم نَكَحت آخر فادعى مُطَلِّقُها علَيْها أو على الزَّوجِ الثاني الرجعية قبل انقِضْاء العِدَّة فأثْبتَ ذلك ببيِّنة أو لم يُثْبِتْ لكن أقرا: أي الزَّوجة، والثاني له به أَخذَها لأنه قد ثَبَتَ بالبيِّنة أو الإِقرارَ ما يَسْتَلْزِم فسادَ النكاح ولها عليه بالوَطْءِ مَهْرَ المِثْلِ، فلو أنكر الثاني الرَّجْعَة صَدقَ بيمينه في إنكارها لأن النكاحَ وقع صحيحاً والأصل عدم الرجعة أو أقرت هي دون الثاني فلا يأخذها لتعلق حق الثاني حتى تبين من الثاني، إذ لا يقبل إقرارَها عليه بالرَّجعة ما دامَت في عِصْمَتِه لتعلق حقه بها، أما إذا بانت منه فتُسْلِم للأول بلا عقْدٍ وأعطت وجوباً الأول قبل بينونتها مهرَ المثلِ للحيلولةِ الصادرةِ منها بينهُ وبين حقهِ بالنكاحِ الثاني حتى لو زال أخذت المهرَ لارتفاعِ الحيلولةِ
قوله ؛ (فلو انكر الثانى الرجعية) أى مع انكارها لها ايضا والا كانت عين المسئلة الثانية وقوله صدق بيمينه فلو نكل عن اليمين حلف الاول وأخذها (قوله أو أقرت هي دون الثاني) أى فإنه أنكر ذلك وحلف عليه ـ اهـ فتح المعين هامش إعانة الطالبين الجزء الرابع ص ٥٠

___________________-

وعبارته ؛ قوله: (ولا تسمع دعواه عليه على الأوجه) خلافاً للمغني والنهاية عبارتهما أما إذا نكحت غيره وادعى مطلقها تقدم الرجعة على انقضاء العدة فله الدعوى بها عليها وهل له الدعوى على الزوج لأنها في حبالته وفراشه أولاً لما مر فيما مر إذا زوجها وليان من اثنين فادعى أحد الزوجين على الآخر سبق نكاحه فإن دعواه لا تسمع عليه الأوجه الأول كما جرى عليه ابن المقري وأجيب عن القياس بأنهما هنا متفقان على أنهما كانت زوجة للأول بخلافهما ثم وعلى هذا تارة يبدأ بالدعوى عليها وتارة عليه فإن أقام بينة بمدعاه انتزعها سواء بدأ بها أم به وإن لم يكن معه بينة وبدأ بها في الدعوى فأنكرت فله تحليفها فإن حلفت سقطت دعواه وإن أقرت له لم يقبل إقرارها على الثاني ما دامت في عصمته لتعلق حقه بها فإن زال حقه بنحو موت سلمت للأوّل وقبل زوال حق الثاني يجب عليها للأوّل مهر مثلها للحيلولة وإن بدأ بالزوج في الدعوى فأنكر صدق بيمينه وإن أقر له أو نكل عن اليمين وحلف الأوّل اليمين المردودة بطل نكاح الثاني ولا يستحقها الأوّل حينئذ إلاّ بإقرارها له أو حلف بعد نكولها ولها على الثاني بالوطء مهر المثل إن استحقها الأوّل وإلا فالمسمى أن كان بعد الدخول ونصفه إن كان قبله اهـ الشروانى الجزءالثامن ص ١٥٥

® Hasil musyawarah Jam'iyyah Riyadlotut Tholabah ponpes Al-Falah Ploso Mojo Kediri
*Tuhfatur Rohabah 1 : 99 - 100

© posted by Salafiyyah Ma'had